المبحث الثاني : ذكرت فيه أدلة مشروعية المضاربة . من الكتاب ، والسنة والإجماع ، والقياس والآثار والمعقول هذا في المطلب الأول . أما المطلب الثاني فقد ذكرت فيه : مسألة أهل المضاربة مشروعة بمقتضى أهل القياس أم لا .

المبحث الثالث : الحكمة من مشروعية المضاربة .

المبحث الرابع : ذكرت فيه حكم المضاربة عند أهل العلم .

الفصل الثاني :

ويشتمل على أربع مباحث :

المبحث الأول : ذكرت فيه أركان المضاربة عند الفقهاء الأربعة .

المبحث الثاني : وقد ذكرت فيه شروط المضاربة على ضوء ما رجحناه في أركانها .

المبحث الثالث : وقد ذكرت فيه نوعي المضاربة الصحيحة والفاسدة .

المبحث الرابع : وقد ذكرت فيه أقسام المضاربة ، وأنها تنقسم إلى قسمين :

الأول : مضاربة مطلقة .

الثاني مضاربة مقيدة .

الفصل الثالث :

في أحكام المضاربة :

وقد ذكرت فيه ثلاث مباحث : -

المبحث الأول : ذكرت فيه عقد المضاربة من حيث اللزوم والجواز ووضحنا فيه أنه من العقود الجائزة .

المبحث الثاني : تطرقت فيه عن الربح والخسارة في المضاربة وذكرت فيه خلاف الفقهاء في ذلك .

المبحث الثالث : تكلمت فيه عن حكم زكاة مال المضاربة . ممهداً له بتمهيد يسير ثم ذاكراً بعد ذلك خلاف العلماء في زكاة الربح والمال .

المبحث الثاني

الفصل الرابع : في مبطلات شركة المضاربة :

وقد تحدثت فيه عن مبطلات شركة المضاربة ثم أومأت بعد ذلك إلى قضية فسخ المراقبة وخاتماً المسك بمسألة انتهاء المضاربة بالموت .

المبحث الأول : حكم المضاربة بالأسهم :

الخاتمة : ذكرت فيها أهم نتائج البحث . بعد أن ذكرت أسباب اختياري للموضوع وأعمالي فيه في المقدمة .

المبحث الأول

التعريف بالمضاربة لغة واصطلاحاً

المطلب الأول : تعريف المضاربة لغة واشتقاقها :

مفاعلة من ضرب الأرض إذا سار فيها .