القول الثاني:

ذهب المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى أن الدين المؤجل يحل على المدين بالإفلاس (1)

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بعدم احلال الدين المؤجل على المدين بالافلاس، بما يلي: (2)

1. إن الأجل حق للمفلس، فلا يسقط كسائر الحقوق.

2. إن صاحب الدين هو الذي أخذ نفسه بالتأجيل، فلا يحق له مطالبة المشتري قبل حلول الأجل.

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون على أن الدين المؤجل يحل على المدين بالإفلاس بما يلي: (3)

إن التفليس يوجب تفرقة المال بين العزماء، وأصحاب الديون المؤجلة من العزماء، فوجب أن يحل أجل الدين عليه.

الراجح:

بالنظر في أدلة القولين السابقتين يظهر أن الراجح ما ذهب إليه القائلون أن الدين المؤجل يحل على المدين بالافلاس أو الحجز وذلك:

1. لأن تفليسه أضعف صلاحية ذمته استقرار الدين فيها.

2. لأن أصحاب الديون المؤجلة مثل العزماء في استيفاء الديون.

7. اكتشاف عيب في المبيع:

إذا اكتشف المشتري عيناً في المبيع وكان من العيوب التي توجب ضمان البائع جاز للمشتري أن يجبي الثمن.