أهلية أداء كاملة تثبت للشخص دون التوقف على رأي شخص آخر، وتثبت للحر البالغ العاقل، ويكون صالحاً لإنشاء كل العقود بدون توقف على شخص آخر.

النوع الثاني:

أهلية أداء ناقصة تثبت للشخص، ويتوقف نفاذها على رأي شخص آخر و تثبت للصبي قبل البلوغ إذا وصل إلى سن السابعة، وتصح فيه بعض التصرفات دون البعض وهذه

التصرفات هي: (1)

أ. تصرفات نافعة نفعاً محققاً؛ مثل قبول الوقف، والهبة، والوصية، وهي صحيحة و تقبل منه بدون إذن الولي؛ لأنها خير له.

ب. تصرفات ضارة ضرراً متحققاً؛ مثل: التبرعات، وضمان الديون، وهذه التصرفات ... باطلة، ولا تصح منه حتى إجازة الولي.

ج. تصرفات دائرة بين النفع والضرر؛ مثل: البيع والشراء، وهذه التصرفات تصح منه ولكنها موقوفة على إجازة الولي، فإن أجازها نفدت، و إلا فلا.

2. الاختيار: (2) أن يكون مختاراً غير مكرهاً على البيع والشراء، فلا يصح بيع المكره ولا شراءه.

3. التعدد: أي أن يكون العاقدان شخصان، مشتري وبائع، فلا ينعقد البيع والشراء لشخص واحد؛ بل يجب أن يكون الإيجاب من شخص، والقبول من شخص آخر.

4. البصر: (3) اختلف الفقهاء في بيع الأعمى على قولين:

القول الأول:

ذهب الجمهور (الحنفية، المالكية، الحنابلة)،إلى جواز بيع الأعمى ولا شراؤه؛ لأنه يؤدي إلى جهالة فاحشة فيوكل كل من يشتري له أو يبيع. (4)

القول الثاني:

ذهب جمهور الشافعية إلى عدم جواز بيع الأعمى إذا وصف (5) له المبيع وصفاً كافياً؛ لأن الوصف يقوم مقام الرؤية.