المطلب الثاني

أركان البيع، وشروطه

البيع عقد، وكل عقد لا بد له من أركان حتى يوجد، ولابد لهذه الأركان من شروط حتى يصح العقد، و تترتب عليه آثاره، وسوف أتناول في هذا المطلب الحديث عن أركان

البيع، وشروطه، كما يلي:

أولاً: حقيقة الركن في اللغة، والاصطلاح:

1. حقيقة الأركان في اللغة:

الأركان: جمع ركن، والركن هو: الجانب القوي في الشيء، (1) والذي يتوقف وجوده في الوجود عليه؛ ومنه قوله تعالى: ﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾. (2)

2. الركن في الاصطلاح:

أ. عرف الحنفية الركن بأنه: ما توقف الشيء على وجوده و كان جزءاً منه و داخلاً في تركيبه. (3)

ب. عرف الجمهور (المالكية، و الحنابلة، والشافعية)،الركن بأنه " ما لا بد منه في العقد سواء كان جزءاً منه، أو متعلقاً به". (4)

ثانياً: أركان البيع:

اختلف العلماء في أركان عقد البيع، على قولين:

القول الأول:

ذهب الحنفية إلى أن أركان عقد البيع الصيغة. (5)

القول الثاني:

ذهب الجمهور (المالكية، والشافعية، والحنابلة) إلى أن أركان عقد البيع ثلاثة هي الصيغة، والعاقدان، و محل التعاقد (المعقود عليه). (6)