تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أولًا: أدلة من يرى وجوب طاعة الأبوين:

الدليل الأول: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحتي امرأة كان عمر رضي الله عنه يكرهها فقال: طلقها فأبيت فأتى عمر رضي الله عنه رسول الله ﷺ فقال: «أَطِعْ أَبَاكَ» (١).

وجه الاستدلال: أمر النبي ﷺ ابن عمر رضي الله عنهما بطلاق زوجته لطلب أبيه رضي الله عنه والأصل في الأمر الوجوب فعدم الطلاق عقوق.

الرد من وجهين:

الأول: هذه قضية عين لا يؤخذ منها حكم عام سأل رجل الإمام أحمد فقال: إنَّ

أبي يأمرني أن أطلق امرأتي فقال: لا تطلقها قال أليس عمر رضي الله عنه أمر ابنه عبد الله رضي الله عنه أن يطلق امرأته قال حتى يكون أبوك مثل عمر رضي الله عنه (٢).

الثاني: أمر النبي ﷺ أمر إرشاد كأمره بريرة رضي الله عنها.

الدليل الثاني: في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قول الخليل عليه السلام لزوجة إسماعيل عليه السلام: «إِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عليه¬ السلام، وَقُولِي لَهُ يُغَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِهِ … قَالَ: ذَاكِ أَبِي، وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أُفَارِقَكِ، الحَقِي بِأَهْلِكِ، فَطَلَّقَهَا» (٣).

وجه الاستدلال: أمر الخليل عليه السلام ابنه إسماعيل عليه السلام بطلاق امرأته وكفى به أسوة وقدوة (٤).

الرد: كالذي قبله.

(١) رواه الإمام أحمد - في مواضع منها (٤٦٩٧) - وأبو داود (٥١٣٨)، والترمذي (١١٨٩)، وابن ماجه (٢٠٨٨) بإسناد حسن قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان (٤٢٦)، والحاكم (٤/ ١٥٢)، وحسنه البغوي في «شرح السنة» (٢٣٤٨)، والألباني في «صحيح ابن ماجه» (١٦٩٨).

(٢) انظر: «الآداب الشرعية» (١/ ٤٧٥).

(٣) رواه البخاري (٣٣٦٤).

(٤) انظر: «عارضة الأحوذي» (٥/ ١٦٤).

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي) · الصفحة ٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)ص ٨١