تحرير محل الخلاف (4) أن الشفاعة على أقسام:

أحدها: أن يشفع في محظور من إسقاط حق، أو معونة على ظلم، فهذه الشفاعة لا تجوز، ولا تجوز عليها الهدية باتفاق ·

الثاني: أن يشفع في حق يجب عليه القيام به (الشفاعة الواجبة) والهدية هنا محرمة، لأن لوازم الحقوق لا يستعجل عليها ·

الثالث: أن يشفع في أمر مباح لا يلزمه (يعني الشفاعة المستحبة أو المباحة)، وللهدية على هذه الشفاعة ثلاثة أحوال:

الحالة الأولى- أن يشترطها الشافع فتكون محرمة، لأنه استعجل على فعل حسن قد كان منه·

الحالة الثانية- أن يقول المهدي للشافع (هذه الهدية مقابل شفاعتك) فتكون محرمة أيضاً، لأنها لما جعلت جزاء صارت كالمشروطة ·

الحالة الثالثة- ألا يكون هناك اشتراط من الشافع، وألا يذكر المهدي أنها مقابل الشفاعة، وهذه هي محل الخلاف بين الفقهاء ·

الأقوال في المسألة:

القول الأول: تحريم الهدية على الشفاعة مطلقاً ·

وهو قول للحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والمشهور من مذهب الحنابلة (4) ·

القول الثاني: كراهة الهدية على الشفاعة مطلقاً ·

وهو قول للمالكية (5)، والحنابلة (6) ·

القول الثالث: جواز الهدية على الشفاعة مطلقاً ·

وهو قول للمالكية (1)، والمشهور من مذهب الشافعية (2)، وقال بن ابن حزم الظاهري (3)، ومال إليه بعض الحنابلة (4) ·

القول الرابع: التفصيل وهو أن الشافع إن كان بذل جهداً أو تعباً واحتاج لنفقة من أجل الشفاعة جازت الهدية، وإلا فلا ·

وهو قول للمالكية (5)، والشافعية (6) ·

القول الخامس: التفصيل وهو أن المشفوع له إن كان ممن يهادي الشافع قبل هذه