تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2 - أنّ المباشر لعمل الطاعة عمله لله تعالى، فلا يصير مسلّماً إلى المستأجر، فلا يجب الأجر عليه بخلاف بناء الرباط والمسجد، فالعمل هناك ليس بعبادة محضة بدليل أنّه يصح من الكافر (185).

القول الثاني: ذهب المتأخرون من الحنفية (186) والمالكية (187) والشافعية (188) والحنابلة (189) والظاهرية (190) إلى جواز أخذ الأجرة على الرّقية، وهو مذهب عطاء وأبي ثور (191) عمدتهم في ذلك ما يلي:

أولاً: من السنة، استدلوا بالأحاديث التالية:

1 - قوله - صلى الله عليه وسلم- في حديث اللديغ: ((إنّ أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)) (192). والمقصود من الرّقية الطب والمداواة، وأخذ الأجرة على التداوي جائز (193).

قال الإمام الزركشي: (يستنبط من الحديث جواز الجُعالة (194) على ما ينتفع به المريض من دواء أو رقية وإن لم يذكروه، وهو متّجه إن حصل به تعب وإلا فلا) (195).

وقال ابن قدامة: (وإذا جاز أخذ الجُعل على الرّقية بكتاب الله جاز أخذ الأجر؛ لأنّه في معناه) (196).

2 - ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري السابق: ((وما كان يدريه أنّها رقية؟ اقسموا واضربوا لي بسهم)) (197).

قال الإمام النووي: هذا تصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكر وأنّها حلال لا كراهة فيها (198).

وأجاب المانعون أنّ ذلك كان مالاً أخذه من الحربي بطريق الغنيمة، وأنّ ذلك لم يكن مشروطاً بعينه، وما ليس بمشروط يجوز أخذه (199).

3 - عن خارجة بن الصلت عن عمّه أنّه أتى رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، ثمّ أقبل راجعاً من عنده، فمرّ على قوم عندهم رجل مجنون موثّق بالحديد، فقال أهله: إنّا حُدثنا أنّ صاحبكم هذا قد جاء بخير فهل عندك شيء تداويه؟ فرقيته بفاتحة الكتاب، فبرأ، فأعطوني مائة شاة، فأتيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فأخبرته، فقال: ((هل إلا هذا؟)) وفي رواية: ((هل قلت غير هذا؟)) قلت: لا. قال: ((خذها فلعمري لمن أكل برقية باطل، لقد أكلت برقية حق)) (200). فصح أنّ الأكل بالقرآن في الحق وفي تعليمه حق، وأنّ الحرام إنّما هو أن يأكل به رياء أو لغير الله تعالى (201).

أحكام الرقية وضوابطها في الشريعة الإسلامية · الصفحة ٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام الرقية وضوابطها في الشريعة الإسلاميةص ٢٢