3 - أن الوكيل يتصرف بأمر الموكل، ولا يثبت حكم الرجوع في حق المأمور قبل علمه، كالفسخ (1).

4 - أن الوكالة معاملة تمت بالموكل والوكيل، فلم تنفسخ بأحدهما، كالبيع لا ينفسخ بإقالة أحدهما للآخر بغير علمه (2).

5 - أن عزل الوكيل دون علمه فيه نوع من الغرر والخدعة والقصد إلى الغش، فلا يلتفت إلى هذا العزل (3).

القول الثاني:

أن تصرفه بعد العزل باطلاً سواء كان قبل علمه أو بعده.

وهذا أحد القولين عند المالكية (4)، وهو المذهب عند الشافعية (5)،

والحنابلة (6).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

1 - أن عزل الوكيل رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه، فلم يفتقر إلى علمه قياساً على الطلاق، والعتاق (7).

ونوقش: