القول الثاني:
ان الحوالة تقبيض.
وهذا قول في مذهب الحنابلة (1).
واستدلوا على ذلك:
بأن المحيل أقام المحتال في القبض مقام نفسه كالوكالة مما يفيد أنها وكالة في القبض (2).
الترجيح:
الراجح – والعلم عند الله – هو ما ذهب أصحاب القول الأول وذلك لقوة ما استدلوا به.
*****
(1) انظر: قواعد ابن رجب 1/ 193، الإنصاف 13/ 90، اغاثة اللهفان 2/ 36 -
... 37.
(2) المغني 7/ 63.
أحكام النقل في المعاملات المالية · الصفحة ١٨٨