فمعناه عند الفقهاء: هو مقتضى خطاب الشارع المتعلق بأعمال العباد، بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع (1).
وعند الأصوليين: هو خطاب الشارع المتعلق بأعمال العباد، بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع (2).
وصحح شيخ الإسلام - رحمه الله - اطلاقه على الجميع فقال: قد يقال: الحكم هو خطاب الشارع، وهو الإيجاب والتحريم منه، وقد يقال: هو مقتضى الخطاب وموجبه وهو الوجوب والحرمة - مثلاً -.
وقد يقال: المتعلق الذي بين الخطاب والفعل.
والصحيح: أن اسم الحكم الشرعي ينطبق على هذه الثلاثة " (3).
*****
(1) شرح مختصر الروضة 1/ 255، شرح الكوكب 1/ 333.
(2) شرح العضد على ابن الحاجب 1/ 220، ارشاد الفحول (6).
(3) الفتاوى 19/ 311.
أحكام النقل في المعاملات المالية · الصفحة ١٨