وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغنم للراهن، ولا شك أن منافع الرهن من غنمه، والحديث لم يفرق بين مركوب أو محلوب أو

غيرهما (1).

ونوقش بما يلي:

أ-بأن الحديث مختلف فيه وأن المحفوظ عند الأئمة هو المرسل.

ب-انه لو صح فإننا نقول بموجبه، ولكن للمرتهن ولاية صرفها أي غنمه إلى نفقته؛ لثبوت يده عليه فهو كالنائب عن المالك في ذلك (2).

ج-انه عام خص منه المركوب والمحلوب (3).

2 - حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحلبن أحداً ماشية امرئ بغير إذنه، ... الحديث " (4).

وجه الاستدلال: