ونوقش بما يلي:

أ - أن الحديث ضعيف، وقد ضعفه أبو حاتم، والبيهقي وعبد الحق، وابن القطان وابن حجر وغيرهم.

ب- أنه لوصح فإنه محمول على أن لا يجعل دين السلم سلفاً في شيء آخر ولهذا قال: " فلا يصرفه إلى شيء آخر "أي: لا يصرفه إلى سلف آخر.

وهذا لا يجوز لأنه يتضمن الربح فيما لا يضمن (1).