تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثاني

الإجارة على نقل النجاسة

الإجارة على نقل النجاسة جائزة.

عند جمهور الفقهاء من الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، والظاهرية (5)، إلا أن الحنابلة كرهوا أكل الأجرة منها.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

1 - عموم الأدلة الواردة في الإجارة (6).

2 - ولأن الأصل في المعاملات الصحة والجواز (7).

3 - ولأن العمل بنقل النجاسة عمل مباح فجازوقوع الإجارة عليه (8)

4 - ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر أبا طيبة للحجامة، فحجمه، ولابد في الحجامة من استعمال النجاسة وهو الدم. فدل ذلك على الجواز (9).

(1) بدائع الصنائع 4/ 189، المبسوط 15/ 159.

(2) المدونة 3/ 514.

(3) روضة الطالبين 4/ 269.

(4) المغني 8/ 130، الشرح الكبير 14/ 316.

(5) المحلي 7/ 24 - 25.

(6) المحلى لابن حزم 7/ 24.

(7) مجموعة الفتاوى (29/ 132).

(8) الشرح الكبير 14/ 315.

(9) الشرح الكبير 14/ 315.

أحكام النقل في المعاملات المالية · الصفحة ١٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام النقل في المعاملات الماليةص ١٠٤