واستدلوا على ذلك بما يلي:

1 - أن نقل الخمر لمن يشربها معصية، والمعصية لا يصح أخذ العوض عليها، ولا استئجار من يفعلها.

2 - ولأن نقل الخمر لمن يشربها فيه تعاوناً على الإثم والعدوان وقد نهى الشارع عن ذلك بقوله: " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " وكل ما نهى الشارع عنه لا يصح وقوع الإجارة عليه.

3 - ولأن نقل الخمر لمن يشربها انتفاع بمحرم، فأشبه الإجارة على الزنى والزمر والنوح والغناء (1).

وخالف في ذلك أبو حنيفة (2)، وأحمد في رواية (3).

فأجازوا وقوع الإجارة على نقل الخمر.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

1 - أن العمل بنقلها ليس بمعصية بدليل أن حملها للإراقة والتقليل مباح فكذلك هنا (4).