لأن الوكالة عقد غير لازم فكان محتملا للفسخ بالعزل والنهي، وقال الشافعية (1): أن للموكل أن يعزل الوكيل: سواء أكان بلفظ العزل أم بغيره: كفسخت الوكالة أو أبطلتها أو رفعتها، وقال الحنابلة: لأنها من جهة الموكل إذن ومن جهة الوكيل بدل نفع وكلاهما جائز لكل واحد منهما فسخها (2).

القول الثاني: قال فريق من المالكية أنه لا يجوز للموكل عزل الوكيل في الوكالة بالخصومة- خلافا للأصل في الوكالة العادية حيث يكون للموكل عزل وكيله فيها (3).

القول الثالث: وهو قول أصبغ من المالكية: أن للموكل عزل وكيله بالخصومة؛ ما لم يشرف على تمام الحكم (4). فإذا أوشكت الخصومة على الإنقضاء (بأن حجزت القضية للحكم مثلا؛ فلا يجوز للموكل عزل وكيله).

القول الرابع: وهو القول الثالث عند المالكية والهادوية (5): ومضمونه: أنه ليس للموكل عزل وكيله بالخصومة، فقال المالكية إذا قاعد الوكيل الخصم ثلاثا (ثلاث مرات أو ثلاث جلسات)، إلا لمقتضى كظهور تفريط أو ميل مع الخصم أو مرض أو سفر أو نحو ذلك من الأعذار (6). وقال الهادوية: لأنه تعلق به حق الخصم فعزل الوكيل يضر بالخصم ما لم يكن بحضرته (7).

القول الخامس: عند بعض المالكية أن الموكل لا يعزل الوكيل بالخصومة إذا كان بأجر؛ فقد تعلق بها حق الوكيل (8).

الغصن الثاني شروط صحة العزل:

ولصحة العزل شرطان:

الشرط الأول: علم الوكيل بالعزل: وقد اختلف العلماء في هذا الشرط على قولين: