تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فروى عبدُ الرزَّاق(1) والبَيْهَقِيّ(2) عن عطاء قال: أتت امرأة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إنّي أبغض زوجي وأحبّ فراقه، فقال أتردِّين عليه حديقته التي أصدقك، قال: وكان أصدقها حديقة، قالت: نعم وزيادة قال النبي - صلى الله عليه وسلم - أما الزيادة من مالك فلا، ولكن الحديقة، قالت: نعم، فقضى بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - على الرجل، فأخبر بقضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: قد قبلت قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وورى عبد الرزاق(3) الدارقطني(4) والبيهقي(5) عن أبي الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي بن سلول، وكان أصدقها حديقة فكرهته، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - أتردِّين عليه حديقته التي أعطاك، قالت: نعم وزيادة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أما الزيادة فلا ولكن حديقته، فقالت: نعم فأخذها له وخلَّى سبيلها، فلما بلغَ ذلك ثابت بن قيس بن شماس - رضي الله عنه -، قال: قد قبلت قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، سمعه أبو الزبير من غير واحد.

وليس هذا فحسب، بل إن بعض الروايات فصَّلت بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - دعا ثابت بن قيس - رضي الله عنه - ليحضر، وعرض عليه أن يأخذ ما أعطاها مقابل أن يطلقها، فاستغرب ثابت - رضي الله عنه - أن يكون له مثل ذلك وهو أخذ ما أعطاها، فوافق وطلقها، وهذا المعنى الذي ينبغي التعويل عليه:

(1) في مصنفه 6: 502.

(2) في سننه الكبير 7: 313.

(3) في مصنفه 6: 502.

(4) في سننه 3: 255.

(5) في سننه الكبير 7: 313. وإسناده صحيح كما في إعلاء السنن 11: 255.

أحكام الخلع واشتراط رضا الزوج فيه · الصفحة ٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام الخلع واشتراط رضا الزوج فيهص ٢٥