الفرع الثاني

مشروعية عقد الذمة، وحكمه، وشروطه

أولاً: مشروعية عقد الذمة:

يطلق عقد الذمة على الجزية؛ وهي على المال الملتزم به، وثبتت مشروعيتها بالقرآن الكريم، والسنة، والإجماع:

1 - القرآن الكريم:

أ- قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾. (1)

وجه الاستدلال:

نهى سبحانه وتعالى عن إباحة القتال إلى غاية قبول الجزية، وإذا انتهت الإباحة تثبت العصمة ضرورة (2).

2 - من السنة:

أ- عن بريدة _ رضي الله عنه _ قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا أمر أمير على الجيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً ... ثم قال إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ... فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم " (3).

وجه الاستدلال:

دل الحديث على أن الجزية تؤخذ من الكفار عند عدم قبول الإسلام فإن أبوا كانت الثالثة وهي الحرب والقتال (4).

ب- شهد عبد الرحمن بن عوف _ رضي الله عنه _ "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس هجر" (5).

3_ الإجماع:

انعقد الإجماع منذ عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا على هذا الأمر فكان إجماعاً.

ثانياً: حكم عقد الذمة:

عقد الذمة عقد لازم في حق المسلمين حتى لا يملك المسلمون نقضه بحال من الأحوال، وأما في حق الكفار فغير لازم؛ بل يحتمل الانتفاع به في الجملة.