الحقيقة إلى المجاز من غير دليل غير جائز.

وثانياً: إن من الواضح تعدُّد الروايات على وقوع التبرِّي في الدنيا، وفيها باعتراف العسقلاني بصحته، وهي موافقة لظاهر القرآن، والروايات المخالفة أقل عدداً، غير موصوفة بالصحة، مخالفة لظاهر القرآن، ومن البيّن ترجيح الأولى فيزيد الإشكال لا أنه يندفع.

ثالثاً: أنه على فرض ترجيح الروايات الثانية يندفع الإشكال الأخير الذي ذكره غير الإسماعيلي.

وأما الأول: فباق مجاله، حيث أن مناطه ليس على المخالفة لظاهر الآية، بل على أن إبراهيم بعد ما علم شرك آزر، وعلم أن الله لا يخلف الميعاد كيف جعل ما بأبيه خزياً له؟

ورابعاً: أن الأقوال الأخيرة التي نقلها عن سعيد بن جبير وعبيد الله بن عمير لا يدل على أن المراد من التبري في الآية هو التبري في الآخرة، فإنّهما اقتصرا على ذكر

أ