صلاحه أكثر من فساده، وصوابه أكثر من خطئه (1).
أما المالكية فقد قال بعضهم في تعريف العدل والعدالة: صِفةُ مَظِنَّةُ تمنع مَوْصوفها البدعة وما يشينه عُرفاً ومعصية غير قليل الصغائر (2).
وقيل: أن يكون الرجل مرضياً مأموناً معتدل الأحوال معروفاً بالطهارة، والنزاهة عن الدنايا، ويتوقى مخالطة من لا خير فيه مع التحري في المعاملة (3).
وقال بعضهم العدل: الحر المسلم العاقل البالغ بلا فسق وحجر وبدعة وإن تأول البدعة لم يباشر كبيرة أو كثير كذب أو صغيرة خسة وسفاهة ولعب نرد ذو مروءة بترك غير لائق (4).
وقيل العدالة: المحافظة الدينية على اجتناب الكذب والكبائر وتوقي الصغائر، وأداء الأمانة، وحسن المعاملة، ليس معها بدعة أو أكثرها (5).
وقريباً من هذا من قال: هي المحافظة على اجتناب الكبائر، وتوقي الصغائر، وحسن المعاملة، والتحرز في المخالطة ولا يعذر بجهل ولا تأويل (6).
أما الشافعية فقد قالوا إن العدالة: هي اجتناب الكبائر كلها واجتناب الإصرار على
(1) الزيلعي، ج 4، ص 225، وقد علّق الشلبي في حاشيته على هذا التعريف، فقال: «وفيه قصور حيث لم يتعرض لأمر المروءة بل اقتصر على ما يتعلق بأمر المعاصي، والمروي عن أبي يوسف هو قوله: أن لا يأتي كبيرة ولا يصر على صغيرة، ويكون ستره أكثر من هتكه، وصوابه أكثر من خطئه، ومروءته ظاهرة ويستعمل الصدق ويجتنب الكذب ديانة ومروءة». حاشية شلبي على تبيين الحقائق، ج 4، ص 225.
(2) الرصاع، شرح حدود ابن عرفة، ج 2، ص 588، الحطاب، مواهب الجليل، ج 6، ص 151. المواق، التاج والإكليل، «مطبوع بهامش مواهب الجليل»، ج 6، ص 152.
(3) نقله ابن عبدالبر عن بعض المالكية، الكافي، ص 461.
(4) الدردير، الشرح الكبير، ج 4، ص 166، 167.
(5) الحطاب، مواهب الجليل، ج 6، ص 151.
(6) ابن سلمون الكناني، العقد المنظم للحكام، ج 2، ص 210.