تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

aقال: (والأول صريح وهو ما وضع اللفظ له وغير الصريح بخلافه، وهو ما يلزم عنه فإن قصد وتوقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه فدلالة اقتضاء مثل: "رفع عن أمتى الخطأ والنسيان"، ﴿واسأل القرية﴾ [يوسف: 82]، وأعتق عبدك عنى على ألف لاستدعائه تقدير الملك لتوقف العتق عليه، وإن لم يتوقف واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله كان بعيدا فتنبيه وإيماء كما سيأتى وإن لم يقصد فدلالة إشارة مثل: "النساء ناقصات عقل ودين"، قيل وما نقصان دينهن؟ قال عليه الصلاة والسلام: "تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلى" فليس المقصود بيان أكثر الحيض وأقل الطهر، ولكنه لزم من أن المبالغة فى نقصان دينهم تقتضى ذكر ذلك وكذلك: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾ [الأحقاف: 15]، مع ﴿وفصاله في عامين﴾ [لقمان: 14]، وكذلك: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾ [البقرة: 187]، يلزم منه جواز الإصباح جنبا، ومثله: ﴿فالآن باشروهن. . .﴾ [البقرة: 187] إلى ﴿حتى يتبين لكم﴾ [البقرة: 187]).

أقول: المنطوق ينقسم إلى: صريح وغير صريح فالصريح ما وضع اللفظ له فيدل عليه بالمطابقة أو بالتضمن وغير الصريح بخلافه وهو ما لم يوضع اللفظ له بل يلزم مما وضع له فيدل عليه بالالتزام، وغير الصريح ينقسم إلى: دلالة اقتضاء وإيماء وإشارة، لأنه إما أن يكون مقصودا للمتكلم أو لا، فإن كان مقصودا للمتكلم فذلك بحكم الاستقراء قسمان:

أحدهما: أن يتوقفما الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه وتسمى دلالة اقتضاء، أما الصدق فنحو: "رفع عن أمتى الخطأ والنسيان" ولو لم يقدر المؤاخذة ونحوها لكان كاذبا لأنهما لم يرفعا، وأما الصحة العقلية فنحو: ﴿واسأل القرية﴾ [يوسف: 82]، إذ لو لم بقدر أهل القرية لم يصح عقلا لأن سؤال القرية لا يصح عقلا، وأما الصحة الشرعية فنحو قول القائل: أعتق عبدك عنى على ألف، لأنه يستدعى تقدير الملك أى مملكا لى على ألف لأن العتق بدون الملك لا يصح شرعا.

وثانيهما: أن يقترن بحكم لو لم يكن للتعليل لكان بعيدا فيفهم منه التعليل ويدل عليه وإن لم يصرح به ويسمى تنبيها وإيماء وسيأتى فى باب القياس بأقسام مفصلة، وإن لم يكن مقصودا للمتكلم سمى دلالة إشارة وضرب لها أمثلة، فمنها قوله عليه الصلاة والسلام فى النساء: "إنهن ناقصات عقل ودين" فقيل: وما

شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجانيج ٣ · ص ١٦٠