تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل [في وجوه إيقاع الطلاق بعد التخيير]

وإيقاعها الطلاق على وجوهٍ، فإن قالت: اخترت نفسي كان طلاقًا يقتضي البينونة دون العدد، وقد تقدَّم ذلك.

واختلف إذا قالت: قبلت نفسي، فجعله مالك بمنزلة اخترت نفسي (١).

وقال أشهب في كتاب محمد: هو بمنزلة قولها: قبلت أمري (٢)، والأول أصوب، وقبول النفس واختيار النفس سواء (٣). وقال ابن القاسم: إذا قال: اختاري نفسك فقالت: قد قبلت أو رضيت أو تمنيت يثبته (٤) أو فعلت، تسأل بمنزلتها إذا قالت: قد قبلت نفسي، وكذلك إذا قالت: اخترت، تسأل ما أرادت (٥).

وقال محمد بن عبد الحكم في مختصر ما ليس في المختصر: إذا قالت: قد فعلت هي ثلاث ولا تسأل، وعلى قوله إذا قالت: قد شئت أو قد اخترت أنها ثلاث ولا تسأل، وهو أحسن. وقولها فعلت واخترت وشئت: جوابٌ لامتثال ما جعل لها وليس كقولها رضيت؛ لأنَّ مفهوم رضيت لقبول (٦) ما جعل لها إلا أن تقول: رضيت فاخترت نفسي.

وفي كتاب محمد: إذا قالت: تركتك أو أخرج عني أو لا تدخل عليَّ إلا

(١) انظر: المدونة: ٢/ ٧٦.

(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٢٠.

(٣) انظر: المدونة: ٥/ ٢٢٠.

(٤) قوله: (يثبته) ساقط من (ح).

(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٢٧٧.

(٦) في (ح): (بقبول).

التبصرة للخمي · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التبصرة للخميج ٦ · ص ٢٧١٨