له عليّ من درهمٍ إلى عشرةٍ أو ما بين درهمٍ إلى عشرةٍ له تسعةٌ له من دارى ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط له ما بينهما فقط

وصحّ الإقرار بالحمل

وللحمل إن بيّن سببًا صالحًا وإلّا فلا

وإن أقرّ بشرط الخيار لزمه المال وبطل الشّرط