تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٧) تَضَوعًّ مِسْكًا بَطنُ نَعْمَانَ أن مَشَتْ ... بِهِ زَيْنَبٌ فِي نِسْوَةِ عَطِرَاتِ

ومثله: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا﴾ [النِّساء: ٤]، ﴿وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا﴾ [هود: ٧٧].

والوجه الثّاني: أن يكون حالًا، ويكون التقدير: يفوح مثل مسك اْو طيِّبًا.

(٧١ - ١١) وفي حديثه: "قَضَى رَسُولُ اللَّه - ﷺ - في كُلِّ شرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أوْ حَائطٍ" (١):

"ربعةٍ" بالجر بدلًا من شركة.

ويراد بالشركة هنا المشترك فيه، ويجوز أن يكون التقدير: في كلّ ذات شركة.

(٧٢ - ١٢) وفي حديثه: اقْتَتَلَ [غلامان] (٢) غُلَامٌ منَ الْمُهَاجِرِينَ وَغُلَامٌ مِنَ الأنْصَارِ، فَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يا لَلمُهَاجرينَ!، وَقَالَ الأَنْصَارِيُ: يَا لَلأَنْصَارِ! !، فَخَرَجَ رَسُولُ الله - ﷺ - فَقَالَ: "دَعْوَى الْجًاهِلِيَّةِ؟ ! " فَقَالُوا: لَا إِلَّا [أن] (٢) غُلَامَيْنِ كَسَعَ أحَدُهُمَا الآخَرَ، فَقَالَ: "لَا بَأسَ، وَلْيَنصُر الرُّجُلُ أَخَاهُ ظَالمًا كَانَ أَوْ مَظلُومًا" (٣):

قوله: "دعوى الجاهلية؟ ! "، هو مصدر لفعل محذوف تقديره: أتدعون دعوى الجاهلية؟ على جهة الاستفهام والتوبيخ، ولذلك قالوا في الجواب: "لا"، ولا يحسن أن يكون التقدير: هذه دعوى الجاهلية؛ لأنّه لو كان كذلك لم يقولوا: "لا".

وقوله: " لا (٤) بأس"، أي: [لا] (٢) بأس في هذه الدعوى. وقوله:

(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٠٨)، والنسائي (٤٧٠١)، والدارمي (٢٦٢٨).

(٢) سقط في خ.

(٣) صحيح: ولفظ مسلم (٢٥٨٤): "ما هذا؟ دعوى أهل الجاهلية؟ "، والحديث أخرجه أحمد (١٣٩٤٣)، ولفظه: "أدعوى الجاهلية؟ ".

(٤) في خ: فلا.

إتحاف الحثيث بإعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث · الصفحة ٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إتحاف الحثيث بإعراب ما يشكل من ألفاظ الحديثص ٩١