تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والرهن مع الاختلاف في قدر الدين، (٨) وتعلق المرأة بالرجل - وهي تدمي، هل لها صداق، أو لا صداق لها (٩) - وإن كان أشر من عبد الله الأزرق في زمانه،؟ (١٠) ثم هل بيمين، أو بغير يمين - قولان على القاعدة؟ .

واليد مع مجرد الدعوى، أو مع تكافؤ البينات، ونكول المدعى عليه، وبنى هذا أيضًا على الخلاف في النكول هل هو كالإقرار أم لا؟ (١١).

(تنبيه): قال بعضهم (١٢): العادة عند مالك كالشرط، تقيد المطلق، وتخصص العام، وخالفه غيره. فإن ناقضت أصلا

(٨) انظر شرح ولد الناظم ج -١ - ورقة ١٧٣ - عند قول والده:

وفي اختلاف راهن ومرتهن ... في عين رهن كان في حق رهن

(٩) انظر المواق ج - ٥ ص: ٢٩٢، والزرقاني ج -٦ - ص: ١٥٥ - عند قول خليل "وإن ادعت استكراها على غير لائق".

(١٠) مسألة أبي الخير - عبد الله الأزرق - الملقب بأبي الشر وقعت أيام الحكم المنتصر بالله - في الأندلس.

انظر تفاصيلها في نوازل ابن سهل، مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم (ق ٨٦) وراجع أزهار الرياض - للمقري - ج -١ - ص: ٢٢١.

(١١) جعلها المقري قاعدة خاصمة وهي القاعدة (٥٩٥) - اللوحة (٣٩ - ب): "واختلفوا في النكول، هل هو كالإقرار أم لا؟ ".

(١٢) يعني به المقري - صاحب القواعد، إذ قال في القاعدة (٦٣٥) - اللوحة (٤١ - ب) "العادة عند مالك كالشرط، تقيد المطلق، وتخصص العام، وخالفه غيره، لاختلاف الأقاليم، في كونه معرة أم لا؟ ".

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر · الصفحة ٣٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهرص ٣٩٣