فقلنا: ألا نستخصي فنهانا عن ذلك،

أحدهما: ترجيح بعض هذه الروايات على بعض.

وثانيهما: أن إباحة ذلك وتحريمه تكرر في مواطن.

قلت: وعلى الجملة: فالروايات كلها متفقة على وقوع إباحة المتعة، وأن ذلك لم يطل، وأنه نسخ، وحرم تحريما مؤبدا.

وأجمع السلف والخلف على تحريمها، إلا ما روي عن ابن عباس، وروي عنه: أنه رجع عنه، وإلا الرافضة، ولا يلتفت لخلافهم؛ إذ ليسوا على طريقة المسلمين.

وأجمعوا: على أن نكاح المتعة متى وقع فسخ قبل الدخول وبعده، إلا ما حكي عن زفر، فإنه يلغي الأجل، ويصحح العقد، وكأنه رأى: أنه متى فسد ألغي الشرط؛ وحكم بالصحة. وهو خلاف شاذ.

واختلف أصحابنا إذا دخل في نكاح المتعة هل يحد ولا يلحق به الولد؟ أو يدفع الحد بالشبهة، ويلحق الولد؟ على قولين، ولكن يعزر ويعاقب. وإذا تقررت هذه المقدمة فلنبحث عن ألفاظ الأحاديث الواقعة في هذا الباب.

و(قوله: ألا نستخصي) أي: نستدعي من يفعل الخصاء، أو نحاول ذلك بأنفسنا. وقد تقدم تفسير الخصاء.

و(قوله: فنهانا عن ذلك) هذا النهي على التحريم. ولا خلاف في تحريم ذلك في بني آدم؛ لما فيه من الضرر (¬1) وقطع النسل، وإبطال معنى الرجولية. وهو في غير بني آدم ممنوع أيضا في الحيوان، إلا لمنفعة حاصلة في ذلك، كتطييب اللحم، أو قطع ضرر ذلك الحيوان. وسيأتي لهذا مزيد تفصيل (¬2).