# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
البيع في كتاب المدخل له: الصحيح من الحديث على عشرة أقسام؛ خمسة متفق عليها، وخمسة مختلف فيها:
فالأول: من المتفق عليه: اختيار البخاري ومسلم، وهو ألا يذكرا من الحديث إلا ما رواه صحابي مشهور عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، له راويان فأكثر، ثم يرويه عنه تابعي مشهور الرواية عن الصحابة، له هو أيضا راويان فأكثر؛ وكذلك من بعدهم، حتى ينتهي الحديث إليهما.
قال: والأحاديث المروية بهذه الشريطة لا يبلغ عددها عشرة آلاف.
الثاني: مثل الأول؛ لكن ليس لراويه من الصحابة إلا راو واحد.
الثالث: مثله؛ إلا أن راويه ليس له من التابعين إلا راو واحد.
الرابع: الأحاديث الأفراد الغرائب التي رواها الثقات العدول.
الخامس: أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم، ولم تتواتر الرواية عن آبائهم وأجدادهم إلا عنهم؛ كصحيفة عمرو بن شعيب، وبهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، وأبان بن معاوية بن قرة، عن أبيه، عن جده، وأجدادهم صحابة، وأحفادهم ثقات.
قال: فهذه الأقسام الخمسة مخرجة في كتب الأئمة، محتج بها؛ وإن لم يخرج في الصحيحين منها شيء. قلت: يعني غير القسم الأول.
قال الحاكم: والخمسة المختلف فيها: المراسيل. وأحاديث المدلسين إذا لم يذكروا سماعاتهم، وما أسنده ثقة وأرسله جماعة من الثقات غيره. ورواية الثقات عن الحفاظ العارفين. ورواية المبتدعة إذا كانوا صادقين.
قلت: هذا تلخيص ما ذكره، وعليه فيه مؤاخذات سيأتي بعضها.
وأشبه من تقسيمه: ما قاله الخطابي أبو سليمان، قال: الحديث عند أهله على ثلاثة أقسام: صحيح، وحسن، وسقيم:
فالصحيح: ما اتصل سنده، وعدلت نقلته.
والحسن: ما عرف مخرجه؛