تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة

يجوز انعقاد الإجماع من طريق الاجهاد (١) خلافًا لابن جرير (٢) ونفاة القياس (٣) .

دليلنا:

طريقان: أحدهما وجوده.

والثاني: جواز وجوده.

فأما وجوده فهو أن الناس أجمعوا على إمامة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - من طريق الاجتهاد.

فمنهم من قال: (رضيه رسول الله - ﷺ - للصلاة، وهي عماد الدين، ومن رضيه رسول الله لديننا وجب أن نرضاه لدنيانا) (٤) .

(١) راجع هذه المسألة في: التمهيد: (٣/٢٨٨) والمسوّدة ص (٣٣٠) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر (١/٣٨٥)، وشرح الكوكب المنير (٢/٢٦١) .

(٢) ذكر هذا في كثير من كتب الأصول منها: التبصرة للشيرازى ص (٣٧٢)، والبرهان (١/٧٢١) والإحكام للآمدي (١/٢٣٩) .

(٣) المراد بهم الظاهرية، والسبب واضح؛ لأنهم لا يقولون بالقياس، فكذلك ما استند إليه، وقد نسبه الشيرازي في التبصرة ص (٣٧٢) إلى داود.

ونسبه الآمدي في الإحكام (١/٢٣٩) أيضًا: إلى الشيعة.

(٤) هذا الأثر منسوب إلى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أخرجه عنه ابن بطة بسنده إلى الحسن وفيه: (... ولكن إن نبيكم نبى الرحمة - ﷺ - لم يمت فجأة، ولم يقتل قتلًا، مرض أيامًا وليالي يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة، فيقول: مروا أبا بكر فَلْيُصَلِّ بالناس، وهو يرى مكاني، فلما قبض رسول الله - ﷺ - نظرنا في أمرنا أن الصلاة عضد الإسلام وقوام =

العدة في أصول الفقه · الجزء ٤ · الصفحة ١١٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العدة في أصول الفقهج ٤ · ص ١١٢٥