فعل ذلك بالشرع لا غير.

وكذلك ذبح الحيوان ينافيه العقل، لما فيه من إيلام الحيوان. وكذلك الحصل عليه وركوبه (١)، طريقه الشرع دون العقل.

واحتج المخالف: بما تقدم لمن منع أن يكون شرع من تقدم شرعًا لنا، وقد أجبنا عنه.

واحتج: بأنه لو كان كذلك لوجب ظهور عمله بتلك الشريعة واقتدائه بها، ولو ظهر لنقل، ولم يخفَ على أهله ومن أتى به.

والجواب: أنه قد ظهر، ونقل مما ذكرناه عنه من صلاته وصيامه وحجه وعمرته وذبحه وركوبه. ن (٢) .