فإن غلب على الظن استسرار قوم بها لأمارة دلت وآثار ظهرت فذلك ضربان: أحدهما: أن يكون في تركه انتهاك حرمة يفوت استدراكها، مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلا برجل ليقلته، أو بامرأة ليزني بها، فيجوز له في مثل هذه الحال أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث، حذرا من فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم، وارتكاب المحظورات وهكذا لو عرف ذلك قوم من المتطوعة، جاز لهم الإقدام على الكشف والإنكار، كالذي كان من شأن المغيرة بن شعبة. وذلك أنه كانت تختلف إليه بالبصرة امرأة من بني هلال يقال لها أم جميل بنت محجن بن الأفقم، وكان لها زوج من ثقيف يقال له الحجاج بن عبيد، فلبغ ذلك أبا بكرة بن مسروح وسهل بن معبد ونافعا بن الحرث وزياد بن عبيد، فرصدوه حتى إذا دخلت عليه هجموا عليهما. وكان من أمرهم في الشهادة عليه عند عمر ما هو مشهور. فلم ينكر عليهم عمر هجومهم، وإن كان حدهم للقذف عند قصور الشهادة. والضرب الثاني: ما كان دون ذلك في الريبة، فلا يجوز التجسس عليه، ولا كشف الأستار عنه. وقد حكى " أن عمر دخل على قوم يتعاقرون على شراب، ويوقدون في أخصاص، فقال: نهيتكم عن المعاقرة فعاقرتم، ونهيتكم عن الإيقاد في الأخصاص فأوقدتم، فقالوا: يا أمير المؤمنين، قد نهى الله عن التجسس فتجسست، وعن الدخول بغير إذن فدخلت، فقال: هاتين بهاتين، وانصرف، ولم يعرض لهم". وقد اختلفت الرواية عن أحمد فيما ستر من المنكر من العلم به، هل ينكر؟. فروى ابن منصور وعبد الله في المنكر يكون مغطي، مثل طنبور ومسكر وأشباهه. فقال: " إذا كان مغطى فلا يكسره، وقد كشف ذلك في رواية يوصف بن موسى وأحمد بن الحسين في الطنبور والمسرك وما أشبهه إذا كان من وراء ثوب وهو يصفه أو يبينه، فقال " إذا كان مغطى فلا أري له".