تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: "حتّى اعتكَفَ عشرًا من شوّالٍ". ففيه أنَّ الاعْتِكاف في غيرِ رمضانَ جائزٌ، كما هُو في رمضانَ.

وهذا ما لا خِلافَ فيهِ، إلّا أنَّ العُلماءَ اختلفُوا في صَوْم المُعتكِفِ، هل هُو واجِبٌ عليه أم لا؟ فقال مالكٌ، والثَّوريُّ، والحسنُ بن حيٍّ، وأبو حنيفةَ: لا اعتِكافَ إلّا بصوم. وهُو قولُ اللَّيثِ (1).

وقال الشّافِعيُّ، وأحمدُ بن حَنْبل، وداودُ بن عليٍّ، وابنُ عُليَّةَ: الاعْتِكافُ جائزٌ بغيرِ صوم. وهُو قولُ الحسنِ، وسعيدِ بن المُسيِّبِ، وعَطاءِ بن أبي رَباح، وعُمرَ بن عبدِ العزيزِ، كلُّهُم قالوا: ليسَ على المُعتكِفِ صَوْمٌ، إلّا أن يُوجِبهُ على نفسِهِ (2). ورُوي عن ابن مسعُودٍ مِثلُهُ (3).

ورُوي عن عائشةَ: لا اعتِكافَ إلّا بصوم (4). ولم يُختلَفْ عنها في ذلكَ. واختُلِفَ عن عليِّ بن أبي طالبٍ، وعبدِ الله بن عبّاسٍ، فرُوي عنهُما القَوْلانِ جميعًا، ولم يُختَلَف عن الشَّعبيِّ: أنَّهُ لا اعتِكافَ إلّا بصوم (5).

واختُلِفَ عن النَّخعيِّ، فرُوي عنهُ الوَجْهانِ أيضًا جميعًا.

ومن حُجَّةِ من أجازَهُ بغيرِ صَوْم: أنَّ اعتِكافَ رسُولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان في رمضانَ، ومُحَالٌ أن يكونَ صومُ رمضانَ لغيرِ رمضانَ.

(1) الأصل للشيباني 2/ 271، والمبسوط للسرخسي 3/ 116، والمدونة 1/ 290، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 47.

(2) الأم 2/ 118، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق لكوسج 3/ 1253 (724)، والمغني لابن قدامة 3/ 188، ومختصر اختلاف العلماء 2/ 47.

(3) مصنف ابن أبي شيبة (9713)، وهو قول علي أيضًا.

(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (8037)، وابن أبي شيبة (9713)، والبيهقي في الكبرى 4/ 317.

(5) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (9711 - 9716)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 10/ 346، والبيهقي في الكبرى 4/ 317.

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-ج ٧ · ص ٣٥٨