ولا بالتَّمْر (1). وحديثُ نافع، عن ابنِ عمر، عن زيد، يدُلُّ على أن ذلك بالتَّمْر، واللهُ أعلم.
حدَّثنا عبدُ الوارث (2)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بَكْرٌ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى القطّان، عن عُبيدِ الله، قال: أخبرنا نافِع، عن ابنِ عمر، أنّ زيدَ بنَ ثابت أخبَره، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ في العَرايا أنْ تُباعَ بخرصِها كيلًا (3).
واختلَف العلماءُ في مقدارِ العَرِيّة، بعدَ إجماعِهم أنّها لا تجوزُ في أكثرَ من خَمْسةِ أوْسُق، فقال قوم: مِقدارُها خمسةُ أوْسُق.
(1) ولكن رواه عُقيل بن خالد الأيلي عن ابن شهاب الزهري بالإسناد نفسه. وهو عند البخاري (2183)، ومسلم (1539) (59) فقال فيه: "رخّص بعد ذلك في بيع العَرِيّة بالرُّطب أو بالتمر، ولم يُرخّص في غيره".
وكذلك رواه صالح بن كيسان عند النسائي في المجتبى (4540)، وفي الكبرى 6/ 34 (6086)، والطبرانيِّ في الكبير 5/ 110 (4762)، ولكن قال فيه: "بالرطب وبالتمر".
وقد تعرّض الحافظ ابن حجر في الفتح 4/ 385 معلّقًا على هذه الروايات فقال: "كذا عند البخاري ومسلم من رواية عُقيل عن الزهري بلفظ: أو، وهي محتملة أن تكون للتخيير، وأن تكون للشَّكِّ، وأخرجه النسائيّ والطبرانيُّ من طريق صالح بن كيسان، والبيهقي من طريق الأوزاعي، كلاهما عن الزُّهريِّ بلفظ: بالرُّطب وبالتمر، ولم يُرخِّص في غير ذلك، هكذا ذكره بالواو، وهذا يؤيِّد كون "أو" بمعنى التخيير لا للشكِّ بخلاف ما جزم به النوويُّ". وقال: "وليس هو اختلافًا على الزُّهريِّ، فإن ابن وَهْب رواه عن يونس، عن الزُّهريِّ بالإسنادين، أخرجهما النسائيُّ وفرَّقهما".
(2) هو ابن سفيان، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ، وشيخه بكر: هو ابن حمّاد.
(3) أخرجه الطبراني في الكبير 5/ 112 (4771) من طريق مسدَّد بن مسرهد، به.
وأخرجه مسلم (1539) (65)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 4/ 89 (2053)، والنسائي في المجتبى (4538)، وفي الكبرى 6/ 34 (6084) من طريق يحيى بن سعيد القطان، به.
وهو عند أحمد في المسند 35/ 500 (21638) من طريق عبيد الله بن عمر العُمريّ، به.