الكنا نقول: العبد مخير مستطيع، والقضاء لا يجبرهم(3) على المعصية كالعلم(4)، لولأن القضاء صفة القاضي، والصفة لا تجبر أحدا على الفعل، كالعلم بالخياطة والنجارة الا يجبر الخياط والنجار على تحصيل الفعل، بل العبد مخير مستطيع.

او هذا المعنى استحق العقوبة كما لو قال [المولى](5) لعبده: إن دخلت الدار فأنت (53 حو، فدخل الدار يعتق، وكذلك في الطلاق يقع الطلاق والعتق بدخول الدار، ولا يقال ال بأن اليمين (يدل على الدخول أو](2) أجبرته، كذلك ههنا الفعل، وإن كان بقضاء الله تعالى، ولكن لا يقال بأن القضاء أجبره على الفعل.

ولوازم الايمان ثلاثة: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله، وحكم الإيمان اثنان: أن يحفظ عوض المؤمن وماله ودينه وأهله وعياله، والثاني: أن يدخل الجنة" ثقل من لاشرح المهمات).

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (ج) و(و).

ت (2) في (ج) و(د) و(ه): كل من العبد.

(3) في (ج) و(د) و(ه): يجبر.

(4) ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: "وعلم الله تعالى لا يمنع قدرة العبد واختياره؛ لأن الله تعالى ل علم في الأزل أن العبد يفعل ويترك باختياره وقدرته، فلا يكون مجبورا على الفعل والترك".

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من (د).

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ا).

============================================================ وجوات آخر: وهو أن القضاء سر الله تعالى آخفاه عن الخلق، والآمر والنهي حجة الله تعالى على خلقه، فإذا ترك أمره الظاهر- وهو مستطيع - فلذلك المعنى يستحق العقوبة.

فإن قيل: لو قلنا بآن الله تعالى يقضي بالشر، والعبد لا يقدر آن يفر من قضاء الله تعالى فيؤدي [ذلك](1) إلى أن ينسب الشر إلى الله تعالى.

2(1) ا11 ل قلنا: فعل العبد مميز من قضاء الله تعالى، ألا ترى أن الله تعالى خلق آلة الزنا .و لولاينسب الزنا إلى الله تعالى.

ال ي دل عليه أن الله تعالى خلق الحركة والقوة في نفس العبد، والعبد مستطيع باستطاعة ن فسه ومشيئته [ولا ينسب الحركة والقوة إلى الله تعالى وإن كانا بقضاء الله تعالى (3)52114 لو مشيئته](2)، يدل على صحة ما قلنا أن الله تعالى لو لم يشأ الشر(3) والكفر والمعصية ولا الا قضي به والعبد يشاؤه ويفعله، لغلبت(4) مشيئة العبد مشيئة الله تعالى، فيؤدي إلي أن ينسب العجز إلى الله تعالى وهذا كفر، وكل المشيئات تحت مشيئة الله تعالى [وإرادته](5)، قال تعالي: وما تشاءون إلا أن يشاء الله }(6) [التكوير: 229.

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (د).

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (7).

(3) في (ز): الشرك.

(4) في (ز): لعلت.

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من (ج).

(6) ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: " وما تشاء ون} أي اتخاذ السبيل ولا تقدرون على تحصيله في ت الوقت من الأوقات كما في "الإرشاد" ﴿ إلا أن يشاء الله﴾ أي إلا وقت أن يشاء مشيئتكم، أو تحصيل ال السبل لكم كما دل سياق الآية، ففيه دليل على أنه لا دخل لمشيئة العبد إلا في الكسب، وإنما الإيجاد بمشيئة الله وتقديره، وإليه إشارة بقوله: أي إلا بقدر الله". "إشارات المرام).

============================================================ الالاويدل عليه أنه لو قال: مشيئتي وإرادتي بغير مشيئة الله تعالى وإرادته يكون في ذلك دعوى الربوبية مع الله تعالى وهذا كفر، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

لفثبت أن كل مشيئة تحت مشيئة الله تعالى، ولأن الله تعالى علم من فرعون(1.

االوابليس [عليهما اللعنة](2) الكفر، فلو قلنا بأنه لم يرد منهما الكفر ولم يشأ تكون إرادته بخلاف علمه وهذا لا يجوز، لأنه إذا بطل العلم بقي السفه [والجهل](3)، والله تعالى منزه عن السفه والجهل، وهذا بخلاف الأمر لأنه جاء النص من الله تعالى أن لا يأمر بالشر.