وهذا مذهب علي - عليه السلام - والحسن وقتادة، وجماعة من أصحاب المذاهب الأربعة. وقد تقدم بعض ما يدل على ذلك، وشئ من نصوص أهل العلم عليه. ونزيد هنا غيرها:

فقد قال السرخسي: ((يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية في دار الحرب، ولكنه يكره)). (4).

وقال الخرشي المالكي على قول مالك الذي ذكرته آنفا: ((إن كره تزويج الحرة الكتابية في دار الحرب أشد من كره تزويجها في دار الإسلام؛ لتركه ولده بها)). (5).

(1) الروض النضير (4/ 274).

(2) المدونة (2/ 216).

(3) الإنصاف للمرادي (8/ 135).

(4) المبسوط (5/ 50).

(5) الخرشي (3/ 226).

وقال الإمام الشافعي رحمه الله: ((وأكره نكاح أهل الحرب، ولو نكح وهو مسلم حربية كتابية لم أفسخه، وإنما كرهته)). (1).

وقال ابن القيم: ((وغنما الذي نص عليه أحمد: ما رواه عنه ابنه عبد الله - رحمهما الله تعالى - قال: أكره أن تزوج لرجل في ار الحرب أويتسرى؛ من أجل ولده ... )). (2).

وحجة هؤلاء: قوله تعالى: ((لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أوعشيرتهم)) الآية. (المجادلة: 22).

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين)). (3).

ولأنه يترتب على ذلك ضياع ولده بسكناه مع المشركين، وأمور أخرى وخيمة. (4).