وأخرجه البيهقى ((الكبرى)) (4/ 268)، وابن الجوزى ((التحقيق فى أحاديث الخلاف)) (1106)، والضياء ((الأحاديث المختارة)) (5/ 126/1748)، وابن بشكوال ((غوامض الأسماء المبهمة)) (1/ 488) جميعاً بإسناد الدارقطنى ومتنه.

قال أبو الحسن الدارقطنى: ((كلهم ثقات، ولا أعلم له علة)).

وقال الحافظ الزيلعى ((نصب الراية)) (2/ 480): ((قال ((صاحب التنقيح)): هذا حديث منكر، لا يصح الاحتجاج به، لأنه شاذ الإسناد والمتن. وكيف يكون هذا الحديث صحيحا سالما من الشذوذ والعلة، ولم يخرجه أحد من أصحاب ((الكتب الستة))، ولا هو في المصنفات المشهورة، ولا في السنن المأثورة، ولا في المسانيد المعروفة، وهم يحتاجون إليه أشد احتياج، ولا نعرف أحدا رواه في الدنيا إلا الدارقطني. ثم إن خالد بن مخلد القطواني، وعبد الله بن المثنى، وإن كانا من رجال الصحيح فقد تكلم فيهما غير واحد من الأئمة. قال أحمد بن حنبل: خالد له أحاديث مناكير. وقال ابن سعد: منكر الحديث مفرط التشيع. وقال السعدي: كان معلنا بسوء مذهبه. ومشاه ابن عدي فقال: هو عندي إن شاء الله لا بأس به. وأما ابن المثنى، فقال أبو عبيد الآجري: سألت أبا داود عن عبد الله بن المثنى الأنصاري، فقال: لا أخرج حديثه. وقال النسائي: ليس بالقوي. وذكره ابن حبان في ((الثقات))، وقال: ربما أخطأ. وقال الساجي: فيه ضعف، لم يكن صاحب حديث. وقال الموصلي: روى مناكير. وأصحاب الصحيح إذا رووا لمن تكلم فيه فإنهم يدعون من حديثه ما تفرد به، وينتقون ما وافق فيه الثقات، وقامت شواهده عندهم.

وأيضا فقد خولف عبد الله بن المثنى في رواية هذا الحديث عن ثابت البنانى، خالفه شعبة بن الحجاج، كما هو في صحيح البخاري)) اهـ.