تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخبرِ من غيرِ استفهام. وقرأ الباقون بالاستفهام. وقد ذكرت علته في الأعراف.

وقوله تعالى: ﴿فَيَحِلَّ عَلَيْكمُ غَضَبِي﴾.

قرأ الكسائي وحده: «فَيَحِلَّ عَلَيْكمُ» بالضمّ، «ومن يَحْلُلْ» بالضَمِّ أيضًا.

وقرأ الباقون بالكسر فيهما «فيحل» ومن «يحلل» بكسر الحاءِ، فذاك مثله.

والعربُ تفرق بين الضَمّ والكَسْر. حلَّ يحُلُّ: نزل ووقع، وحلَّ يحِلُّ: وَجَبَ عليه العَذَابُ، والأمر بينهما قريبٌ.

فإن سأل سائِل، لِمَ أدغمتِ القُراء اللَّامَ في «أنْ يَحِلَّ»، وأظهروه في «يحلل»؟.

فالجواب في ذلك أنَّ «ومن يَحْلِلْ» جزمٌ بالشَّرط‍. وعلامة الجزم سكون اللّام الثَّانية، وإذا اجتمع حرفان والثاني ساكنٌ لم يجز الإدغام نحو: امدُد أحلل، مددت، حللت. وإذا اجتمع متحركان أسكنت وأدغمت. والأصل أن يحلل عليكم فنقلت ضمة اللام إلى الحاء، وأدغمت. فاعرف ذلك.

وقولُه تَعَالى: ﴿ما أخْلَفْنَا مَوعِدَكَ بِمَلْكِنَا﴾.

قرأ نافعٌ، وعاصمٌ بفتح الميم، وقرأ حمزةُ، والكسائِيُّ: «بمُلكنا» بضم الميم.

وقرأ الباقون «بِمِلْكِنَا» بكسر الميمِ، فمن فتح جعله مصدرًا لملكتُ، أملك، مَلكًا مثل ضَربتُ، أضربُ، ضرَبًا. ومن ضم أراد به السُّلطان، لأنَ الملُكَ السُّلطان، والمُلْكُ: اسم لكل مملوك يقال: هذه الدار مُلكي، والدار مَمْلُوكة، وهذا الغلام مملوكٌ، وأنا مالِكُها. وبعضُ العربِ تقول: هذا الغلامُ بمُلكي، يريد: مِلْكي. ويقال لوسط‍الطَّريق: مُلْكٌ، مشيت في مُلكِ الطَّريق. وسنُنه، وسنَنِه، وسُجُحه، ومعظمه، وسراته. وفي بحبوحته، وثكمه، وكثمه، ومن ذلك الحديث: «لا تَمْشِينَّ امرأة في سراة الطَّريق» أي في معظمه، ووسطه، ولكنّها تمشي عجره، أي ناحيته، فأمَّا قولُهُم:

ملكتُ العَجِيْنَ ملكًا، وأملكته إملاكًا، فمعناه: جوَّدتُ عَجْنَهُ. تقول العرب: «أملاكُ العَجين أَحَدُ الرَّيعين» أي الزيادتين، «واللَّبن أحدُ اللّحمين»، «وخِفَّةُ العيال أحدُ اليَسارين» فأما قولهم: كنا في إملاك فلان، فإنه يقال: أملكت الجارية، وملكتها، بمعنًى، قَالَ: وسمعت أعرابيًا، يقول: ارحموا من لا مُلَْكَ له يريد لا ملك له.

وقوله تعالى: ﴿ولكنا حُمَّلْنَا﴾.

قرأ ابن كثيرٍ وابنُ عامرٍ ونافعٌ عن عاصمٍ: «حُمِّلْنَا» بالضم.

إعراب القراءات السبع وعللها - · الصفحة ٢٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إعراب القراءات السبع وعللها -ص ٢٦٨