تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العدلُ والنصحُ لرعيتك؛ فـ (مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا لَا يَفُكُّهُ إِلَّا الْعَدْلُ أَوْ يُوبِقُهُ الْجَوْرُ) (1)، و (مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمْ الْجَنَّةَ) (2)،

و (لَا يَسْتَرْعِي اللَّهُ عَبْدًا رَعِيَّةً يَمُوتُ حِينَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهَا إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ) (3).

ــــــــــ[3]ــــــــــ

المشورة والمناظرة؛ فالمناظرة صِنْوُ المشاورة أي: الجلوسُ لطرح الأفكار في مجلس، وتعليقُ كل شخص على رأي الآخر أو استحداثُ رأي جديد، ثم يتبلورُ في النهاية الرأي الصواب.

- قال تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾؛ فقد وجَّه الله نبيه ليشاور من هو دونه مع رجاحة عقل النبي - صلى الله عليه وسلم - فكيف بكم؟.

- وكما روي: [ما ندم من استشار، وما خاب من استخار] (4)، وقيل: [من استغنى بعقله ضلَّ، ومن اكتفى برأيه زَلّ، ومن استشار ذوي الألبابِ سَلَكَ سبيلَ الصواب، ومن استعان بذي العقول فاز بِدَرك المأمول].

- فليكن لكل أميرٍ مجلسُ شورى حقيقيٌّ بَدءاً من الأمير العامِّ وانتهاءً بأمراء السرايا، ولكن لا تشاور صاحب حاجة يريد قضاءها، ولا من

(1) - أخرجه أحمد وغيره مرفوعاً بإسناد حسن.

(2) - مسلم.

(3) - متفق عليه.

(4) - الطبراني وغيره بسند ضعيف.

الوصية الثلاثينية · الصفحة ٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الوصية الثلاثينيةص ٦