تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخبرنى محمد بن يحيى، عن السكرىّ، عن أبى حاتم، عن الأصمعى، عن أبى عمرو، قال: أنشدت الفرزدق، ويده فى يدى، لابن أحمر (1):

فإمّا زال سرح عن معدّ ... وأجدر بالحوادث أن تكونا

فلا تصلى بمطروق إذاما ... سرى بالقوم أصبح مستكينا (2)

فقال لى: أرشدك أم أدعك؟ قلت: ترشدنى، قال: إذا كان ممّن يسرى بالحىّ فليس بمطروق، وإنما هو إذا ما سرى فى الحىّ، فعلمت أنى أغفلت ذاك، وأن الأمر كما قال، وهذا من التحريف لا من التصحيف.

وقوله: «فإمّا زال سرح عن معدّ»: يقول: إن هلكت وصرت إلى أن تتزوّجى غيرى، فلا تصلى. يقول: فلا تبلى (3) بمطروق: برجل فيه طرقة وطرّيقة، أى سترخاء. ويقال فى مثل: «إنّ تحت طرّيقته لعندأوة (4)»: أى داهية.

وأخبرنى أبى، أخبرنا عسل، أخبرنا طابع، قال الأصمعىّ، حدثنا سفيان، قال حضرت أبا عمرو بن العلاء عند الأعمش، فحدّث عن عبد الله بن مسعود (5)، قال: كان [39ب] رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوّلنا بالموعظة، فقال أبو عمرو: إنما هو يتخوّننا بالنون (6)، فقال الأعمش: وما يدريك؟ فقال أبو عمرو:

(1) ابن أحمر: هو عمرو بن أحمر بن المعمر بن تميم بن ربيعة الباهلى من الطبقة الثالثة من الشعراء الإسلاميين، والخلاف فى نسبه كثير (طبقات الشعراء ص 485ومعجم الشعراء ص 214).

(2) الشعر يخاطب به زوجته، وقد ورد البيت الثانى فى أساس البلاغة بهذا النص، وورد فى اللسان فى مادة «طرق» هكذا: (ولا تحلى ... إذا ما سرى فى القوم)

(3) هكذا فى الأصل، ولعلها مصحفة عن «فلا تبنى»: أى فلا تتزوجى، من البناء، وهو الزواج.

(4) فى القاموس: العندأوة كفنعلوة: العسر والالتواء والخديعة والجفوة والمقدم الجرىء كالعندأو، والمكر وأدهى الدواهى، و «تحت طريقتك لعندأوة»: أى تحت إطراقتك وسكوتك مكر (مادة: عندأ).

(5) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب أبو عبد الرحمن الهذلى، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد القراء السبعة، توفى سنة 32هـ (تهذيب التهذيب 6: 27).

(6) جاء فى النهاية لابن الأثير رواية عن أبى عمرو تخالف هذه الرواية، فقد روى النص: أنه كان يتخولنا بالموعظة: أى يتعهدنا من قولهم: فلان خائل مال، وهو الذى يصلحه ويقوم به، ثم قال:

وقال أبو عمرو: الصواب «يتحولنا» بالحاء: أى يطلب الحال التى ينشطون فيها للموعظة، فيعظهم فيها ولا يكثر عليهم فيملوا، وكان الأصمعى يرويه يتخوننا بالنون: أى يتعهدنا.

شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف · الصفحة ٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريفص ٩١