تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وخرج بقوله مع تراخيه عنه، ما اتصل بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء.

كما لو قيل: إلا أهل الذمّة عقب قوله: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ أو قيل: غير الذميين، أو قيل: إن لم يكونوا ذمّيين.

[أنواع النسخ في القرآن الكريم]

ويجوز نسخ الرسم -أي لفظ القرآن بمعنى رفع وجوب اعتقاد قرآنيته وخاصة قرآنيته كحرمة مس المحدث وقراءة الجنب- وبقاء الحكم، نحو: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة) فقد كان يتلى في القرآن في سورة الأحزاب: " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم".

قال عمر - رضي الله عنه -: (فإنَّا قد قرأناها) رواه الشافعي وغيره.

(وقد رجم - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المحصنَين). أي أمر برجمهما، وهما المراد بالشيخ والشيخة.

ونسخ الحكم وبقاء الرسم نحو: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ﴾ نسخ بآية ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ لتأخرها في النزول وإن تقدّمت في التلاوة.

ونسخ الأمرين معًا نحو حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها: (كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن) فنسخن بـ (خمس معلومات يحرمن).

أي اللفظ الذي كان أولًا "عشر رضعات معلومات يحرّمن" فنسخت هذه لفظًا وحكمًا بقوله: "خمس معلومات يحرمن"، ثم نسخت لفظًا لا حكمًا، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهنّ فيما يقرأ من القرآن، أي: يقرؤهن من لم يعلم النسخ.

وقوله معلومات إشارة إلى اشتراط تيقنها حتى لا يثبت التحريم بالشك.

وينقسم - أي ويجوز - النسخ إلى بدل للمنسوخ وإلى غير بدل، الأول كما في نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية باستقبال الكعبة وسيأتي.

والثاني كما في نسخ قوله تعالى: ﴿إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾.

ومعناه وجوب تقديم الصدقة على مناجاته صلى الله عليه وسلّم، وهذا نسخ بقوله: ﴿أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المجادلة: 13] أي

تقريب أصول الورقات · الصفحة ٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تقريب أصول الورقاتص ٣٤