ولا مجلود، أي: عقل وجلد، ولم يثبت سيبويه مفعولا مصدرا، وقرأ عطاء ومجاهد: إلى ميسره، بضم السين وكسر الراء بعدها ضمير الغريم. وقرىء كذلك بفتح السين، وخرج ذلك على حذف التاء لأجل الإضافة. كقوله:

وأخلفوك عد الأمر الذي وعدوا أي: عدة، وهذا أعني حذف التاء لأجل الإضافة، هو مذهب الفراء وبعض المتأخرين، وأداهم إلى هذا التأويل: أن مفعلا ليس في الأسماء المفردة، فأما في الجمع فقد ذكروا ذلك في قول عدي بن زيد:

أبلغ النعمان عنى مألكا ... أنه قد طال حبسي وانتظار

وفي قول جميل:

بثين الزمي لا إن لا إن لزمته ... على كثرة الواشين أي معون

فمألك ومعون جمع مألكة ومعونة. وكذلك قوله:

ليوم روع أو فعال مكرم هذا تأويل أبي علي، وتأول أبو الفتح على أنها مفردة حذف منها التاء. وقال سيبويه:

ليس في الكلام مفعل، يعني في الآحاد، كذا قال أبو علي، وحكي عن سيبويه: مهلك، مثلث اللام. وأجاز الكسائي أن يكون: مفعل، واحدا ولا يخالف قول سيبويه، إذ يقال:

ليس في الكلام كذا، وإن كان قد جاء منه حرف أو حرفان، كأنه لا يعتد بالقليل، ولا يجعل له حكم.

وتقدم شيء من الإشارة إلى الخلاف: أهذا الإنظار يختص بدين الربا؟ وهو قول ابن عباس، وشريح، أم ذلك عام في كل معسر بدين ربا أو غيره؟ وهو قول أبي هريرة، والحسن، وعطاء، والضحاك، والربيع بن خيثم، وعامة الفقهاء.

وقد جاء في فضل إنظار المعسر أحاديث كثيرة،

منها: «من أنظر معسرا، ووضع عنه، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» .

ومنها: «يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول: يا رب ما عملت لك خيرا قط أريدك به إلا أنك رزقتني مالا فكنت أوسع على المقتر، وأنظر المعسر، فيقول الله عز وجل: أنا أحق بذلك منك. فتجاوزوا عن عبدي»

. وأن تصدقوا خير لكم أي: تصدقوا على الغريم برأس المال أو ببعضه خير من