تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الحافظ ابن كثير في " تفسيره " (2 / 19) : " هذه أكبرُ نعم الله - تعالى - على هذه الأمة ؛ حيث أكمل تعالى لهم دينهم ، فلا يحتاجون إلى دينٍ غيره ، ولا إلى نبيٍّ غير نبيِّهم - صلوات الله وسلامه عليه - ، ولهذا جعله الله - تعالى - خاتم الأنبياء ، وبعثه إلى الإنس والجنّ ، فلا حلال إلا ما أحلّه ، ولا حرام إلا ما حرّمه ، ولا دين إلا ما شَرَعَهُ " .

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - في تفسير هذه الآية : " أخبر الله نبيّه والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان ، فلا يحتاجون إلى زيادة أبدًا " (1) .

ولا ريب أنَّ الإسلام كاملٌ قد بلَّغه لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ربِّه على أكمل وجه ، وقد قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إنه لم يكن نبيٌّ قبلي إلا كان حقًّا عليه أن يدلَّ أمته على خير ما يعلمه لهم ، وينذرهم شرَّ ما يعلمه لهم " (2) .

وقال أبو ذر - رضي الله عنه - : تركنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وما طائرٌ يُقلِّبُ جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علمًا ، قال : فقال : " ما بقي شيءٌ يقرِّب إلى الجنة ويباعد من النار إلا وقد بُيِّنَ لكم " (3) .

فإذا كان الله قد أكمل دينه قبل أن يقبض نبيَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فما هذا الرأي الذي أحدثه أهله بعد أن أكمل الله دينه ؟ (4) .

ولماذا هذا الابتداع بدعوى التعبد لله - عز وجل - والتقرب إليه ، ألا يكفينا ما جاء به نبينا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ ، وهو القائل : " من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد " (5) ، يعني مردود عليه غير مقبول منه .

(1) أخرجه ابن جرير في " تفسيره " (4 / 417) .

(2) أخرجه مسلم (1884) .

(3) أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (2 / 155 - 156) ، وقال الهيثمي في " المجمع " (8 / 264) : " ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبدالله بن يزيد المقري ، وهو ثقة " .

(4) " القول المفيد " (38) للشوكاني .

(5) أخرجه مسلم (1718) .

الفتوى المالكية في أفعال الصوفية. · الصفحة ٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفتوى المالكية في أفعال الصوفية.ص ٥