أجمع العلماء على أنَّه لا يجوز القصر في الحضر، ولا يجوز القصر إلا في الظهر والعصر والعشاء الآخرة. (1)

واختلفوا في حكم القصر: فذهب مالك في المشهور عنه والشافعي وأحمد إلى جواز الإتمام، وإلى أن القصر أفضل من الإتمام، وقد كره جماعة منهم الإتمام، حتى قال مالك: من أَتَمَّ في السَّفر فعليه الإعادة في الوقت.

وذهب أبو حنيفة والثوري إلى وجوب القصر، ونصر هذا القول ابن حزم. لكن قال الأحناف: إن كان جلس بعد الركعتين قدر التشهد فصلاته صحيحة، وإلا لم تصح. (2)

واستدل الجمهور على عدم وجوب القصر بأدلة: منها قوله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ﴾ قال الشافعي: ولا يستعمل «لا جناح» إلا في المباح.

واحتجوا من السنة بحديث عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم». (3)

واستدل الموجبون للقصر، بمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في أسفاره، وبحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «الصَّلاَةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلاَةُ الْحَضَرِ». (4) وبما رواه ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صَلاَةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، مَنْ تَرَكَ السُّنَّةَ فَقَدْ كَفَرَ». (5)

وبقول عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: «صَلاَةُ الأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلاَةُ الفِطر رَكْعَتَانِ، وَصَلاَةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، وَصَلاَةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ على لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم وقد خَابَ من افْتَرَى». (6)

وللفريقين أدلة أخرى وردود يرجع إليها في موضعها من كتب الفروع.