تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

7010 - إشارةٌ إنكارُ ابنِ سلامٍ عليهِم، قيلَ [1] إنَّهُ قالَهُ للتَّواضعِ وكراهةِ أنْ يُشارَ إليهِ بالأصابعِ فيدخلُهُ العُجْبُ، والأَولى أنْ يُقالَ قالَه؛ لأنَّهُم لم يسمعُوا ذلكَ صريحًا، بل قالوهُ استدلالًا واجتهادًا فهوَ في مشيئةِ اللهِ تعالى.

و (نُصِبَ) بلفظِ المجهولِ، ضدُّ الخفضِ، وفي بعضِها (فَنِيضَ [2]) من ناضَ بالمكانِ؛ أي أقامَ فيهِ، وفي بعضِها <قُبِضَتْ> [3] بلفظِ مجهولِ القبضِ، وهوَ فيهِما بإعجامِ الضَّادِ.

إنْ قُلتَ لِمَ أنَّثَ الضَّميرَ في (رَأْسِهَا)، وهو عائدٌ إلى العَمُودِ بقرينةِ الحديثِ الَّذي بعدَهُ حيثُ قالَ (فِي أَعْلَى الْعَمُودِ عُرْوَةٌ) [خ¦7014]؟

قُلتُ إمَّا لأنَّهُ مُؤنَّثٌ سماعيٌّ، أو لأنَّهُ في معنى العُمدةِ، أو لأنَّ المرادَ منه (عَمُودةٌ) وحيثُ استوى فيه التَّذكيرُ والتَّأنيثُ لم تلحقْهُ التَّاءُ.

(الْمِنْصَفُ) بكسرِ الميمِ (الْوَصِيفُ)؛ بالمُهملَةِ؛ أي الخادمُ.

و (رَقِيتُ) بكسرِ القافِ.

(الْعُرْوَةِ الْوُثْقَى) إشارةٌ إلى ما فِي قولِهِ تعالى ﴿فمَنْ [4] يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ﴾ ... ؛ الآيةَ [5] [البقرة256] [6].

[1] في الأصل (فقيل)، ولعلَّ المثبت هو الصواب.

[2] في الأصل (فنصب)، ولعلَّ المثبت هو الصواب.

[3] ورواية المستملي والكشميهني (قَبَضْتُ)، انظر «عمدة القاري» (24/ 149).

[4] في الأصل (ومن).

[5] تمام الآية ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾.

[6] انظر «الكواكب الدراري» (24/ 116).

الجامع الصحيح · الصفحة ٦١٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجامع الصحيحص ٦١٤٦