تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6611 - (البِطَانَةُ) الصَّاحِبُ الوليجةُ المشاورُ.

وفي لفظ (تَأْمُرُهُ) دليلٌ على أنَّهُ لا يُشترطُ في الأمرِ العلوُّ والاستعلاءُ [1].

[1] انظر «الكواكب الدراري» (23/ 82)، والعلوُّ أن يكون الطالب أعلى رتبةً من المطلوب منه، والاستعلاء هو أن يجعل الطالب نفسَه عاليًا؛ بأن يكون الطلبُ بعظمةٍ، وقد لا يكون في نفس الأمر كذلك، والجمهور على ما قاله المصنِّف من عدم اعتبار العلوِّ والاستعلاء، وفي المسألة أربعة أقوال، انظر «البحر المحيط في أصول الفقه» (2/ 246 - 247)، «البدر الطالع» (1/ 305).

الجامع الصحيح · الصفحة ٥٧٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجامع الصحيحص ٥٧٥٥