تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4811 - قوله (عبيدة) بفتح العين.

قوله (حبر) بفتح الحاء وكسرها، أنكر أبو الهيثم الكسر، وقال الجوهري الكسر أفصح.

قوله (على إصبع) قال الخطابي ذكر الأصابع لم يوجد في الكتاب ولا في السنة القطعية، وليس معنى اليد في الصفات بمعنى الجارحة حتى يتوهم بثبوتها ثبوت الإصبع.

وقد روى هذا الحديث كثير من أصحاب عبد الله من طريق عبيدة، فلم يذكروا فيه تصديقًا لقول الحبر، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال «ما حدثكم به أهل الكتاب، فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم».

وقول من قال من الرواة تصديقًا للحبر ظن منه، والاستدلال

ج 2 ص 244

بالضحك في مثل هذا الأمر الجليل غير جائز، ولو صح الخبر لا بد من التأويل بنوع من المجاز، وقد يقول الإنسان في الأمر الشاق إذا أضيف إلى الرجل القوي المستثقل المستظهر إنه يعمله بإصبعه، أو بخنصره، ونحوه، يريد به الاستظهار في القدرة عليه، والاستهانة به، فعلم أن ذلك من تحريف اليهود، وأن ضحكه عليه السلام إنما كان على معنى التعجب والنكير له [1].

وقال الأصفهاني تكلف الخطابي فيه وأتى في معناه بما لم يأت به السلف، والصحابة كانوا أعلم بما رووه، وقالوا أنه ضحك تصديقًا، وثبت في السنة بين أصبعين من أصابع الرحمن، انتهى

أقول الحديث صحيح قطعًا، وهو كسائر الأحاديث المتشابة، والأمة في مثلها طائفتان مفوضة ومؤوِّلة، واقفون على قوله ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران7] وغيرهم.

و (الإصبع) هنا بمعنى القدرة على الشيء، ويساره تقليبه.

وقد يكون الإصبع أيضًا في كلام العرب بمعنى النعمة، وهو المراد بقوله عليه السلام «إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن»، يقال لفلان علي إصبع؛ أي أثر حسن.

وقوله «يهزهن»؛ أي هن في قدرته، كالحبة مثلًا في كف أحدنا التي لا يبالي بإمساكها، ولا هزها، ولا تحريكها، ولا القبض والبسط عليها، ولا يجد في ذلك صعوبة ولا مشقة.

وأما رواية (بشماله) فانفرد بها عمر بن حمزة عن سالم، وقد روى هذا الحديث نافع وعبد الله بن مقسم عن ابن عمر، لم يذكر فيه الشمال.

ورواه أبو هريرة وغيره عنه عليه السلام بغير ذكر الشمال.

قال البيهقي ويروى ذكر الشمال في حديث آخر في غير هذه القصة إلا أنه ضعيف، تفرد بأحدهما جعفر بن الزبير، وبالأخرى يزيد الرقاشي وهما تروكان، وكيف تصح عنه وكلتا يديه تعالى يمين؛ أي تمام كمال؟!

[1] «أعلام الحديث» (3/ 1899 - 1901).

الجامع الصحيح · الصفحة ٤٢٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجامع الصحيحص ٤٢٩٠