214 - قوله (سَمِعْتُ أَنَسًا) مفعول (سمعتُ) مَا يأتي بعدَ الإسناد الثَّاني، وهو قال كان، وهذا تحويلٌ من إسنادٍ إلى آخر.

قوله (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأ) هذه العبارةُ تدلُّ على أنَّه كان عبادةً له صلَّى الله وسلَّم عليه.

إن قلتَ لكلِّ صلاةٍ مفروضةٍ، أو لكلِّ صلاةٍ مطلقًا حتَّى أنَّه كان يتوضَّأ لكلِّ فرضٍ ولكلِّ نفلٍ؛ قلتُ الظَّاهر أنَّ المراد لكلِّ وقت صلاة من الأوقات الخمسة.

قوله (يُجْزِئ) بضمِّ حَرْف المضَارعة؛ أي يَكْفي، يُقال أجزأني الشَّيء؛ أي كفاني.

إن قلتَ التَّوضُّؤ لكلِّ

ج 1 ص 171

صلاة كان واجبًا على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، أو هو على سبيل الأفضليَّة؟

قلتُ الأصل عدم الوجوب وعدم اختصاصه بالتَّكاليفِ.

إن قلتَ ظاهر القرآن يَقْتضي التِّكرار؛ لأنَّ الحكم المعلَّق وهو (فاغسلوا) بالشَّرط، وهو (إذا قمتم إلى الصَّلاة) يقتضي تكرار الحكم عند تكرار الشَّرط كما بيَّن في متون دفاتر الأصول؛ قلتُ المسألة مختلَفٌ فيهَا، والأكثر على أنَّه لا يقتضيه لفظًا.

قال في «الكشَّاف» إن قلتَ ظاهر الآية يُوجبُ الوضوءَ على كلِّ قائمٍ إلى الصَّلاة محدثٌ أو غير محدث، فما وجهه؟

قلتُ يُحتمَل أن يكونَ الأمر للوجوبِ، فيكون الخطاب للمحدثين خاصَّةً، وأن يكون للنَّدب.

فإن قلتَ هَلْ يجوز أن يكونَ الأمر شاملًا للمحدثين وغيرهم لهؤلاء على وجه الإيجاب، ولهؤلاء على وجه النَّدب؛ قلتُ لا؛ لأن تناول الكلمة الواحدة لمعنيين مختلفين من باب الألغاز والتَّعمية.

وقيل كان الوضوء لكلِّ صلاةٍ واجبًا أوَّل ما فرض، ثمَّ نُسِخَ، انتهى كلامه.