تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بحضرته مخالفًا للعموم، ولم ينكره مع علمه، مخصص عند الجمهور (١)، وهو أقرب من نسخه مطلقًا أو عن فاعله.

لنا دليل جوازه، وإلا لوجب إنكاره.

قالوا: التقرير لا صيغة له، فلا يقابل الصيغة (٢).

رد: بأنّه حجة في جواز الفعل. زاد الآمدي (٣): "قاطعة (٤) نفيا للخطأ عن النبي - ﷺ -" (٥).

قوله (٦): مسألة: مذهب الصحابي يخص العموم، إن قيل هو حجة، وإلا فلا عند الأكثر (٧).

ومنعه بعض الشافعية مطلقًا.

وقال أبو العباس (٨): يخصه إن سمع العام وخالفه، وإلا فمحتمل.

(١) انظر: العدة (٢/ ٥٧٣)، فواتح الرحموت (١/ ٣٥٤)، شرح تنقيح الفصول ص (٢١٠)، الإحكام (٢/ ٣٥٦).

(٢) أي: صيغة العام، وبالتالي لا يكون مخصصًا للعموم.

(٣) انظر: الإحكام (٢/ ٣٥٧).

(٤) أي: في جواز الفعل.

(٥) بخلاف العام فإنَّه ظني يحتمل للتخصيص، فكان موجبًا لتخصيصه.

انظر: الإحكام (٢/ ٣٥٧).

(٦) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٢٣ - ١٢٤).

(٧) انظر: العدة (٢/ ٥٧٩)، التمهيد (٢/ ١١٩)، فواتح الرحموت (١/ ٣٥٥)، المنتهى ص (١٣٢)، شرح التنقيح ص (٢١٩)، البحر المحيط (٣/ ٣٩٨).

(٨) انظر: المسودة ص (١٢٧).

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر أصول الفقه للجراعيج ٢ · ص ٥٨٩