تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن الإمام أحمد (١) قال: "أخاف على قائل هذا أنه صاحب بدعة"

أو مشتركة (٢)، أو موقوفة (٣)، فعلى ما سبق في الأمر (٤).

قوله (٥): وتختص به مسألتان. إحداهما: إطلاق النهي (٦) عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه عند الأكثر (٧) شرعًا، وقيل (٨): لغة.

وقال بعض الفقهاء والمتكلمين (٩): لا يقتضي فساده.

وعند أبي الحسين (١٠): يقتضي العبادات فقط.

(١) المصدر السابق.

(٢) قيل: تكون مشتركة بين التحريم، والكراهة، فتكون حقيقة في كل منهما.

انظر: شرح الكوكب المنير (٣/ ٨٣)، القواعد والفوائد الأصولية ص (١٩٠).

(٣) انظر: شرح اللمع (١/ ٢٩٦). وهو قول الأشعرية.

(٤) في مسألة الأمر بعد الحظر. انظر: ص (١٤١ - ١٤٢).

(٥) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٠٣ - ١٠٤).

(٦) احترازًا عن النهي المقيد المقترن بقرينة تدل على الفساد، أو تدل على عدمه، فليس من محل الخلاف.

انظر: تشنيف المسامع (٢/ ٦٣٤).

(٧) انظر: العدة (٢/ ٤٣٢)، التمهيد (١/ ٣٦٩ - ٣٧٠)، بديع النظام (١/ ٤٣٣)، تيسير التحرير (١/ ٣٧٦)، الإشارة للباجي (١٨١)، التبصرة (١٠٠)، الإحكام (٢/ ٤٠٧).

(٨) المصادر السابقة.

(٩) انظر: المحصول (٢/ ٢٩١)، الإحكام للآمدي (٢/ ٢٠٩).

(١٠) انظر: المعتمد (١/ ١٧١).

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر أصول الفقه للجراعيج ٢ · ص ٣٩٥