تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الإمام أحمد: لم يزل الله تعالى يأمر بما يشاء ويحكم.

وقال أيضًا: لم يزل متكلمًا إذا شاء (١).

لنا (٢): قوله تعالى: ﴿لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ (٣) قال السلف: من بلغه القرآن فقد أنذر بإنذار النبي - ﷺ -.

قال ابن الباقلاني: دليلنا إجماع الأمة على أن الله سبحانه أمر أمة محمد - ﷺ - بهذه العبادات ودخل فيها من كان موجودًا ومن كان غير موجود في تلك الحال، فإن من وجد بعدهم ما أمروا بأمر آخر بل هم مأمورون بالأمر الذي أمر به النبي - ﷺ - أصحابه (٤).

ولأن التابعين والأئمة لم يزالوا يحتجون بالأدلة وهو دليل التعميم، والأصل عدم اعتباره غيره ولو كان لنقل.

قالوا: لا يقال للمعدوم ناس ولا مؤمنون.

رد: يقال بشرط وجوده أهلًا.

قالوا: تكليف ولا مكلف محال.

رد: مبني على التصحيح العقلي (٥)، ثم بالمنع في المستقبل، كالكاتب يخاطب من يكاتبه بشرط وصوله، وأمر الموصى والواقف، وليس مجازًا، لأنه لا يحسن نفيه.

(١) انظر: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص (١٣٣).

(٢) انظر: الأدلة ومناقشتها في العدة (٢/ ٣٨٧ - ٣٩٢).

(٣) سورة الأنعام: (١٩).

(٤) انظر: المسودة ص (٤٥).

(٥) راجع نهاية السول (١/ ٣٠٦).

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر أصول الفقه للجراعيج ١ · ص ٤٩٣