وفي غيره، لأن البيان إليه - يك!! -فيبئن ما شاء، ولهذا لو سئل عن حكم جاز أن يبينه

و [ب] جين غيره مما لم يسأل عنه.

وجواب اخر أن هذا لو كان المقصود منه بيان حكمه بالسبب خاصة لخضه

بالجواب. فلما أطلق علمنا أنه قصد بيان حكمه وحكم غيره؛ ولأنه يبطل بالطلاق.

381 - قالوا: ولأن السبب هو الذي أثار الحكم فوجب أن يكون الحكبم

مقصورا عليه الذي وجد فيه، كالعلة لفا كانت هي المثيرة للحكم كان تأثيرها مقصورا

على الموضع الذي وجدت فيه. كذلك هاهنا.

والجواب أن العلة موجبة للحكم فلا يجوز وجود الموجب من غير موجبه.

فوزانه من السبب أن يكون مقتضياً للحكم بألأ يكون الجواب مستقلا بنفسه. وليس

كذلك في مسألتنا، فإن السبب هو الموجب للحكم لأنه أعم منه.