فيه الاجتهاد ووجب نقض الحكم على من حكم فيه بخلاف الإجماع؛ وهذا نسخ (7)
بعد انقطاع الوحي، وذلك لا يجوز.
ويدل عليه أنه اختلاف وقع بين (8) الصحابة فلا يزول بإجماع التابعين، كما لو
اختلف (9) الصحابة على قولين واتفق التابعون على إح! اث ثالث.
ويدل عليه أنه لوكان اجماع التابعين يبطل ما (10) تقدم من الخلاف لوجب أ ن
ينقض حكم من حكم فيه (11) في عهد الصحابة، فإنه (12) مقطوع ببطلانه؛ فإن ركببزا
الأصل (13) هذا بنقض صرحوا بإبطال ما أجمعت الصحابة عليه لأن الصحابه
أجمعت على صحة ذلك؛ وكل حكم أجمعت الصحابة عليه لا يسقط، ب! جماع التابعين
كسائر ما أجمعوا عليه (14).
ويدل على صحة هذا أن هذا يؤدي الى أن يكون قد ذهب (15) على العصر الأول
ما (16) وجب في هذا الحكم وانقطع، وهذا لا يجوز.
858 - احتجّ من خالف بقوله - تعالى!:"ويتبع غير سبيل المؤمنهرق؟! (\")، ولم
يفرق بين أن يتقدمه خلاف أو لم يتقدمه خلاف، فهو على عمومه.
والجواب أن هذا مشترك الدلالة لأن الصحابة اتفقوا على جواز الاجتهاد. في
(7)
(8)
(9)
(10
(11
(12
(13
(14
(15
(16
- (1)
في ا: ليس، بدل: نسخ.
في ب: من، بدل: بين.
في ب: اختلفت.
) في ب: بما.
) في ب: به، بدل: فيه.
) في ا: لانه.
) الأصل: ساظة من ب.
) في ا وب: كسالر الاجماع التي اجمعوا عليها.
) فمب: ساقطة من ب.
) في ب: فأوجب، بدل: ما وجب.
جز من الاية 143 من سورة البقرة (2).
730